استقبل معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك مساء اليوم الأحد بمكتبه السيد عمر الدليمي الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والدكتور حبيب البغدادي عضو اللجنة المؤقتة للهيئة .
وناقش السيد الدليمي مع معالي الوزير، على هامش هذا اللقاء جملة من النقاط ذات العلاقة بأليات صرف مرتبات موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جانبه طمأن معالي الوزير المالية السيد عمر الدليمي بأن مرتبات الهيئة عن شهري مايو الماضي ويونيو الجاري سيتم تسييلها قبل عيد الأضحى المبارك بعون الله تعالى .
تابع معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك خلال إجتماع موسع عقده بمقر ديوان الوزارة صباح اليوم الإربعاء بالسادة المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة ،بحضور كل من السادة مدراء إدارة الميزانية المكلف و مكتب شوؤن الوزارة و مكتب الشؤون القانونية وإدارة المراقبين .
وناقش الإجتماع الإجراءات والآليات التي يتبعها المراقب المالي في قطاعات الدولة المختلفة ، بهدف حلحلة المختنقات التي تواجه سير عمله ، بما يعزز دوره في المحافظة علي اوجه صرف المال العام وفق البنود المعتمدة من ادارة الميزانية .
وأوضح معالي وزير المالية خلال هذا الإجتماع الأثارالسلبية التي قد تنتج جراء تأخر بعد المراقبين في إحالة تقرير المصروفات وتقارير الشفافية بشكل أول بأول بما في ذلك الحساب الختامي للقطاع ، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود والمثابرة في العمل والإنجاز ، لتسليم المطلوب حسب الجدول المعد من الإدارات الفنية بالوزارة .
من جانبهم استعرض السادة المراقبين جملة من النقاط المهمة التي تشكل نوعاً من العراقيل لبعض جوانب العمل في المؤسسات المكلفين بها، وتم نقاشها من قبل الحضور باستفاضة واقتراح الحلول لجلها واخذ الإجراءات المناسبة لعددٍ منها .
تواصل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استكمال مجموعة من التسويات المهمة، التي انتهت من انجازها في الأونة الاخيرة ، مع عدد من الصناديق والأجهزة و الشركات العامة ، وبعد مضي أكثر من عام من العمل المكثف والمجهودات الجبارة المبذولة من الكفاءات الوطنية في وزارة المالية .. اعتمد معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك، المحضر النهائي لحصر ومطابقة الديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز خلال الفترة من 2009.01.01م وحتي 2017.12.31م .
وتهدف التسوية الي ضبط اوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز ، بإجمالي مبالغ متبادلة بين عدة جهات متمثلة في شركة البريقة، وشركة الكهرباء، والنهر الصناعي وغيرها، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليار دينار ليبي .
كما تستعد وزارة المالية،لإحالة الإجراءات النهائية لهذه التسوية، لعرضها علي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية للإعتماد النهائي، وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والشركة .
اعتمد معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك ، نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي والتي تشمل عدة أنواع من الأرصدة المقيدة لدي وزارة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي ، كديون الحد الأدني للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري ، وديون النفقات الإدارية ، والرعاية الصحة الأساسية والنوعية وتسويات المعاش الأساسي بين صندوق الضمان الإجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي.
و تهدف التسوية الي ضبط اوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006م و حتي ديسمبر 2020م، باجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت 13 مليار دينار ليبي .
كما تطمح وزارة المالية من وراء اتمام هذه التسويات إلي القيام بالتصحيحات المالية اللازمة ،لضبط أي إختلافات في الأرصدة ، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الإجتماعي وتحقيق الإستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية او اكتوارية توثر علي صرف المعاشات الضمانية ، وتسهم في تقديم الخدمات التضامنية المطلوبة.
من جانبه وجه معالي الوزير الدكتور خالد المبروك اللجان المختصة بالتسويات بوزارة المالية بضرورة الإنتهاء من كافة التسويات القائمة حاليا بالشكل القانوني والفني المناسبين، بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية بعد أن تم اعتمادها من السيد الوزير لعرضها علي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ،للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق .
ويستند الإطار القانوني لهذه التسويات الدورية بين وزارة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي علي قانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986م، فيما تأتي هذه الخطوة استكمالا لمجموعة تسويات مهمة أنتهت منها وزارة المالية في الأونة الأخيرة مع عدد من الصناديق والأجهزة و الشركات العامة الأخري.
عقد معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة ،إجتماعاً تقابلياً موسعاً مع معالي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي و كل من السيدة مديرعام قناة الوطنية و السادة رئيس الهيئة العامة للصحافة ، ومدير صندوق دعم الإعلاميين ورئيس مصلحة الفضاء السمعي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدينة طرابلس الإعلامية،و بحضور السيدان مدير مكتب وزير المالية ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة .
وأبدى معالي وزير المالية في مستهل الإجتماع مدى اهتمامه بمؤسسات الإعلام الوطني بمختلف تخصصاتها ومسؤولياتها ، مشيراً بأنها الجسر المتين الذي من خلاله يتعرف الرأي العام في الشارع الليبي على ما يجري داخل أروقة الوزارات السيادية ومؤسسات الدولة الخدمية التي ترتبط مصالح المواطن بها بشكل مباشر .
كما دعا معاليه رؤساء ومدراء هذه المؤسسات إلى الوقوف عن كثب على حقيقة المجهودات الجبارة التي يبذلها موظفي وزارة المالية ، في سبيل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الليبي ، بالشكل الذي يضمن حقوقه وسلاسة وصولها إليه في أي مدينة أو منطقة في ليبيا ، وذلك من خلال نقل الصورة الصحيحة لما يجري في أروقة الإدارات المالية المختصة بخدمة الجمهور داخل الوزارة عبر وسائل الإعلام الوطني المتاحة ، مشيراً في ذات السياق إلى أن الوزارة تتيح عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت كل البيانات ذات العلاقة بالمصروفات والإيرادات وما في حكمها ترسيخاً وتعزيزاً للعمل بمبدأ الشفافية .
من جانبه استعرض معالي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية جملة من النقاط المهمة التي دفعت بإلحاح لعقد هذا الإجتماع مع معالي وزير المالية لمناقشتها بشكل مستفيض، لما لها من تأثير بالغ على سير عملية الإنتاج الإعلامي الوطني خصوصاً في قناة ليبيا الوطنية، وما قد يسببه غياب الحلول الناجعة لبعض المشاكل والعثرات المالية من تراجع لعملية التطوير الإعلامي وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع الإعلام الوطني ، و الذي شرعت فيه حكومة الوحدة الوطنية منذ العام الماضي .
ولخص السيد وليد اللافي مشاكل ومختنقات قطاع الإعلام الوطني مالياً في ثلاثة محاور رئيسية ، فتح المجال بعدها للسادة مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية المشاركين في الإجتماع، لطرح المشاكل والمختنقات المالية التي تواجهها مؤسساتهم ، لمناقشتها ووضع الحلول الجذرية لها بما تتيحه التشريعات النافذة في الدولة الليبية .
كما أجاب معالي الوزير الدكتور خالد المبروك بكل وضوح على الاستفسارات والاستفاهامات ذات العلاقة بالإجراءات المالية و القانونية التي ينبغي اتخاذها لتجاوزهذه المؤسسات جملة من المختنقات التي تعاني منها ، وقدم الحلول الناجعة لجملة من المشاكل فيما تم إحالة بعضها للمكتب القانوني للبث فيها .
شارك معالي وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك ، والوفد المرافق له المشكل من لفيف من المختصين بوزارة المالية ؛ في الإجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الافريقي للتنمية ، والمنعقدة هذا العام بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 22 – 26 من شهر مايو الجاري ، والذي جرت مراسم افتتاحه برعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
كما عقد معالي الوزير الدكتور خالد المبروك والوفد المرافق له إلى جانب مشاركتهم في سلسلة الأجتماعات المجدولة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية .. اجتماعات ثنائية كان أهمها الاجتماع مع رئيس البنك الافريقي للتنمية والمدير العام للمكتب الإقليمي للبنك ونائبته ونخبة من المسؤولين بالبنك ، جرى خلاله بحث سبل توسيع التعاون المشترك بين مجموعة البنك الافريقي للتنمية ومختلف قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية ، في إطار يضمن استكمال جميع برامج ومبادرات البنك الجاري تنفيذها مع كلٍ من (وزارة المواصلات والنقل ، ووزارة المالية ، ووزارة الموارد المائية ، ووزارة العمل والتأهيل ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ، وجهاز الطاقات المتجددة ) ، وكذلك العمل على تنفيذ البرامج المضمنة بالموجز القطري 2023 – 2024م، الذي يمثل إطاراً لنشاطات البنك في دولة ليبيا خلال السنتين المقبلتين .
كما اجرى معالي الوزير والوفد المرافق له عديد الاجتماعات الأخرى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك مع بعض الدول ومؤسسات التمويل التنموي المشاركة ، والتي تربطها علاقات ثنائية بدولة ليبيا في عدد من المجالات المالية والاقتصادية .