تختص إدارة الموارد المالية بما يلي:

• متابعة البيانات المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية المحلية والقطاعات والأجهزة المركزية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتحصيل الإيرادات العامة من خلال التقارير الشهرية المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
• تقديم المقترحات المتعلقة بتنظيم الإيرادات الذاتية التي يتم جبايتها من الوزارات والجهات العامة الأخرى بما يضمن توريدها للخزانة العامة.
• متابعة ما يخصص لتغطية استهلاك الجهات العامة من الكهرباء ومطابقتها مع الشركة المعنية.
• وضع آلية لتسوية مستحقات الشركات العامة المعتمدة بالميزانية العامة وإجراء القيود المحاسبية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة.
• إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن العائدات وحصة المجتمع.
• اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الخزانة العامة وتحديد معدلات استهلاك المصروفات الرأسمالية والموجودات المالية للشركات.
• متابعة الاستقطاعات المركزية المتعلقة بموظفي القطاع العام ومطابقتها مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسويتها.
• إعداد التقرير الدورية عن سير العمل بالإدارة وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة.

تختـــص إدارة الميزانية بمــا يلـي:

• إعداد المنشور السنوي بالقواعد التي يلزم إتباعها لتحضير مشروع الميزانية العامة وتعميمه على الجهات التي تخضع ميزانياتها لقانون النظام المالي للدولة.
• استلام وتجميع مشاريع الميزانية العامة الواردة من مختلف الوحدات الإدارية الخاضعة لقانون النظام المالي للدولة وإحالتها إلى اللجنة المالية مشفوعة بملاحظاتها.
• إعداد مشروع الميزانية العامة
• مسك السجلات الخاصة بمخصصات الميزانية العامة ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير.
• إعداد بيانات بالالتزامات والمصروفات على مشروعات التنمية وتحديثها كل ثلاثة أشهر.
• التنسيق مع الإدارة المختصة بمصرف ليبيا المركزي بشأن التصرف في حسابات الميزانية العامة والتحقق من إدراج المبالغ المعتمدة بالميزانية في حساباتها بشكل منتظم.
• إعداد وإصدار المذكرات والتقارير الخاصة بعرض مشروع الميزانية العامة للدولة والمشاركة في صياغة مشروع القانون الخاص بها.
• متابعة إيرادات الميزانية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنبيه لأي انحرافات أولاً بأول.
• إعداد التفويضات المالية الخاصة بالميزانية العامة وفقاً للنماذج المقررة قانوناً وأحالتها إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها
• متابعة عمليات الإنفاق المتكررة ومراعاة التدرج في إنفاقها على مدار السنة المالية بقدر الإمكان ومتابعة عمليات الصرف بما يتماشى مع ضرورات العمل ومواجهة حاجاته الفعلية
• متابعة الفوائض من المخصصات قبل انتهاء السنة المالية والعمل على ترجيعها للخزانة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
• دراسة طلبات الجهات المختلفة المتعلقة بإجراء تعديل في بنود ميزانياتها ، إعداد التقارير الخاصة بها.
• إعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ الميزانية العامة
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة

تختص إدارة الخزانة بما يلي:

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالدولة ومتابعة حركتها إيراداً وإنفاقاً وأعداد التسويات لها وتقديم التقارير الشهرية عنها.
• تقديم المقترحات بشأن تحديد المدفوعات التي يجوز سدادها نقداً بما يتفق والتشريعات المالية المعمول بها.
• اقتراح العناصر التي تخول بالتوقيع على الصكوك المسحوبة على حسابات الخزانة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة الإيصالات المالية المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ومراجعتها للتحقق من صحة تسلسلها وحفظ نسخ من الشهادة التي تصدرها المطبعة بالكمية التي تم طبعها منها.
• تسييل مخصصات الجهات العامة بالميزانية العامة وفقاً للترتيبات المالية المقررة.
• تلقي بيان حركة الخزينة في نهاية كل شهر من مراقبي الخدمات المالية بالوحدات الإدارية المحلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة.
• وضع الآلية اللازمة لمتابعة دفاتر يومية الصندوق وسجلات السلف المستديمة بالجهات العامة والتنسيق مع مراقبي الخدمات المالية بالوحدات الإدارية المحلية ومكتب المراجعة الداخلية وإدارة الحسابات بما يضمن تنفيذ التشريعات النافذة.
• مسك السجلات الخاصة بالمدفوعات التي تتم بعملات أجنبية لتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة للاستفادة منها عند إعداد الدراسات الخاصة باستخدام النفذ الأجنبي.
• المشاركة في لجان الجرد السنوية ولجان إتلاف المستندات ذات القيمة وما في حكمها ، وتقديم التقارير اللازمة عن سير عملها ، وحفظ محاضر أعمالها وفقاً لما هو مقرر في هذا الشأن.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قفل حسابات الخزانة العامة وإحالتها إلى إدارة الحسابات في المواعيد المحددة قانوناً.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن الملاحظات الواردة من مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة وذلك فيما يتعلق بأعمال الإدارة.
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.

تختص إدارة المتابعة بما يلي:

• متابعة تنفيذ الموازنة العامة وإعداد تقارير المتابعة التي ينص عليها القانون.
• إجراء تقييم للمشاريع العامة الكبيرة والمهمة التي هي قيد التنفيذ لإثبات أي انحرافات في جدواها الاقتصادية والفنية واقتراح المعالجات المطلوبة ، بما في ذلك مقترحات تعديل أو تأجيل أو إيقاف المشروع.
• متابعة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الجهات العامة التي تنتمي إليها هذه المشاريع للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها.
•  التنبيه إلى نقاط الضعف أو العيوب في التنسيق القطاعي والمكاني التي من شأنها أن تحد من فائدة المشروع عند الانتهاء من تنفيذه.
•  المساهمة مع الإدارات المختصة بالوزارة في إعداد مشاريع خطط وبرامج الموازنة العامة وتوضيح الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء البيانات التي تقدمها هذه الجهات.
•  متابعة جمع البيانات المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة مع الوزارات والهيئات ، وله التوصية بوقف أو استرداد الأموال المفرج عنها للجهة العامة إذا لم تزودها بالبيانات المطلوبة.
• القيام بزيارات ميدانية للتحقق من مدى تنفيذ الموازنة العامة.
• متابعة القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن عمل الوزارة والهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.
•  متابعة القرارات الصادرة عن وزارة المالية بشأن عمل الوزارة وتوابعها.
• متابعة إعداد الردود لديوان المحاسبة. متابعة أداء الإدارات والمكاتب والهيئات التابعة للوزارة ورفع تقارير دورية عن أدائها.
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالدائرة ورفعها للجهات المختصة بالوزارة.

تختص إدارة الحسابات بما يلي:

• تنظيم القيودات المحاسبية وفقاً لما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتبويب المصروفات والإيرادات بالميزانية العامة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نسخ صفحات دفتر يومية الصندوق ونسخ الإيصالات المدرجة بتلك الصفحات المستلمة من مراقبات الخدمات المالية بالوحدات الإدارية المحلية وتحليلها وتقديم المقترحات بشأنها.
• تجميع الحسابات الشهرية لكافة الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة بما في ذلك الموجودة بالخارج واتخاذ الإجراءات المحاسبية في شأن إعداد التقارير لإقفالها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
•  إعداد الحساب الختامي للدولة في المواعيد المقررة قانوناً.
• متابعة حساب المدفوعات والمقبوضات التي تتم خارج الميزانية وتسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.
• مسك سجل بأسماء الموظفين المرخص لهم بمسك العهد المالية والسلف المستديمة بالجهات العامة وفقاً لما هو مقرر وحفظ الإقرارات المتضمنة للرصيد المتبقي من السلفة لكل موظف ومتابعة إقفالها في نهاية كل سنة مالية.
• التنسيق في شأن منح الإذن للجهات العامة بفتح الحسابات المصرفية والإشراف عليها مع الجهات المختصة بما يتماشى والتشريعات النافذة والتنبيه عن أية مخالفات بشأنها.
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.

تختص إدارة المراقبين الماليين بما يلي:

• اقتراح تسمية المراقبين الماليين ومساعدتهم في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
• التفتيش على المراقبين الماليين ومتابعتهم بما يضمن حسن أداء وتنفيذ التشريعات المالية ، والتأكد من قيامهم بالمهام المسندة إليهم من مسك السجلات المحاسبية وحفظها بما يتفق وقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والتنبيه عن أي قصور أو تقصير أو مخالفات للقانون في أدائهم لواجباتهم.
• تلقي التقارير الشهرية الدورية التي يعدها المراقبون الماليون بمختلف الوحدات الإدارية العامة ودراستها وتقييمها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالوزارة مشفوعة برأيها في الخصوص.
• الاشتراك في اللجان المكلفة بمعاينة أصناف الخردة بمختلف الوحدات الإدارية العامة وفقاً لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن الملاحظات الواردة من مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة.
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

• إعداد الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وتأديب وغيرها من الشؤون الوظيفية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
• إعداد وحصر الاحتياجات الوظيفية ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للوزارة بما يحقق رفع أدائهم بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري.
• القيام بالخدمات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (19 ) لسنة 1428 ميلادية ، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
• المحافظة على مرافق الجهاز الإداري للوزارة والاهتمام بنظافتها وصيانتها دورياً.
• القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات الموضوعية والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
• إعداد مشروع ميزانية الوزارة ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة وتوفير احتياجات الوزارة وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الإعتمادات المقررة.
• تعميم التشريعات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارة.
• تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب بالجهاز الإداري وإعداد محاضر جلساتها وتبويبها وترتيبها وحفظها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وإبلاغها إلى جهات الاختصاص.
• جباية إيرادات الجهاز الإداري للوزارة وإعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به والقيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي يستوردها الجهاز لانجاز المهام المكلف بها.
• القيام بأعمال الخزينة التابعة للجهاز الإداري للوزارة.
• إعداد خطط تطوير الأداء المؤسسي للوزارة.
• الإشراف على أعمال حراسة وأمن وسلامة مرافق الوزارة.
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة ، وتقرير النشاط السنوي للوزارة.

تختص إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بما يلي:

• اقتراح وتنفيذ مشروعات التعاون الفني مع المنظمات والوكالات الدولية بما يحقق إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بوزارة المالية.
• دراسة مشروعات الاتفاقيات المزمع عقدها في مجالات التعاون الفني مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
• إعداد البحوث والدراسات لسياسات الإقراض الداخلي على ضوء التطورات المالية المحلية والدولية بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
• دراسة وتحليل طلبات إقراض بعض الدول من ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من توفر الضمانات اللازمة للسداد والمشاركة في إعداد مشاريع اتفاقيات القروض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تحصيلها.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحصيل أقساط وفوائد القروض الممنوحة في مواعيدها وفقاً للاتفاقيات الخاصة بها ، ومطابقتها وتقديم دورية بشأنها والاحتفاظ بالمستندات الرسمية المتعلقة باتفاقيات الإقراض ومخالصات الديون.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حصر كافة القروض الممنوحة من الجهات العامة ومتابعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها وبكافة الديون القائمة للدولة وعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقتها.
• القيام بإجراءات تحصيل ودفع الديون المستحقة ومطابقة المستندات المتعلقة بها مع ذوي الشأن وحصرها وتبويبها في السجلات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• دراسة التقارير الدورية الواردة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وإحالتها للجهات ذات العلاقة مشفوعة برأيها في الخصوص.
• الاحتفاظ بملفات الديون القديمة للشركات الأجنبية التي قامت بتنفيذ أعمال في ليبيا خلال الفترة السابقة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها.
• إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة.