الكاتب: هيثم الجلاصي

التقى معالي وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك والوفد المرافق له اليوم الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن السيد “جيسكو هينتشل” مدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي وفريق الخبراء المرافق له، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2024 .

وناقش الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية، وآليات متابعة المستجدات المتعلقة باتفاقية الخدمات الاستشارية القابلة للسداد التي يقوم البنك بتنفيذها لصالح قطاع الصحة في ليبيا .
كما بحث اللقاء إمكانية تعزيز الدور الذي يقوم به فريق مختص من البنك، فيما يتعلق ببرنامج إصلاح المالية العامة، الجاري تنفيذه لصالح وزارة المالية ، بالإضافة إلى برامج أخرى في مجالات الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة.
وأعرب معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك خلال اللقاء عن شكره وأمتنانه لموظفي البنك الدولي على ما بذلوه من جهد والعمل على تقديم تقرير التقييم الأضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة وما نتج عنها من أضرار كارثية،فضلاَ عن سرعة استجابتهم لطلب حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص.

#حكومة_الوحدة_الوطنية
#وزارة_المالية
#قسم_الإعلام

استقبل معالي وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك صباح اليوم الخميس بمكتبه في طرابلس ، وفداً رفيع المستوى من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ( AFREXIMBANK ) .

وقدم الوفد خلال هذا اللقاء دعوة رسمية لمعالي الوزير لانضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ،والذي يسعى لتأسيس مكتباً إقليمياً له في شمال أفريقيا وليبيا أحدى الدول المقترحة لاحتضانه .

وأكد الوفد لمعالي الوزير عن أهمية انضمام الدولة الليبية لبنك أفريقيا للتصدير والاستيراد، معرباً عن رغبة البنك في إثبات حضوره على الساحة الليبية، والمساهمة في مشاريع أعمار البلاد .

كما بحث اللقاء الخطوات العملية لآليات التعاون المشترك ، ووضع خطة عمل لتنفيذ البرامج الطموحة بين الجانبين .

وتأتي زيارة هذا الوفد رفيع المستوى تعزيزاً للقاء الذي دار بين معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك والسيد د. “أوكي أوراما ” رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ( AFREXIMBANK )على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بمدينة مراكش المغربية أكتوبر 2023م ،بحضور جمع من مسئولي وخبراء البنك ،والذي تم خلاله بحث إمكانية انضمام دولة ليبيا لعضوية البنك الذي انضمت إليه جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة ليبيا .

يشار إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو مؤسسة مالية أفريقية تم إنشاؤها في عام 1993م تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي ، يختص في التجارة البينية بين الدول الأفريقية والمساهمة في إنشاء المناطق الحرة فيها، تمويل التجارة و المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية .

#حكومة_الوحدة_الوطنية

#وزارة_المالية

#قسم_الإعلام

ناقشت اللجنة المكلفة من وزارة المالية بشأن التحول نحو أساس الاستحقاق المحاسبي ،الموقف التنفيذي لعمل اللجنة وتقسيمات العمل .

و استعرضت اللجنة خلال لقاءها المنعقد صباح اليوم بمقر الوزارة بزاوية الدهماني تجارب الدول التي سبق وأن تبنت أساس الاستحقاق .
كما تناول اللقاء القضايا الرئيسية حول التحول نحو معايير المحاسبة الدولية IPSAS ومتطلبات الانتقال نحو المعايير .

#قسم_الإعلام_بوزارة_المالية

بوصفها جهة الإشراف على مساهمات ليبيا في المؤسسات المالية الاقليمية والدولية قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على إثر الكارثة التي تسببت فيها الفيضانات التي اجتاحت بعض مدن الشرق الليبي بمخاطبة بعض المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية لمساعدة دولة ليبيا في التخفيف من آثار تلك الفيضانات، وقد كان من بين الاولويات التي ركّزت وزارة المالية عليها عند طلب المساعدة من تلك المؤسسات العمل على اعداد تقييم للأضرار والاحتياجات يمكن من خلاله الوصول إلى رؤية واضحة فيما يتعلق بحجم الاضرار والخسائر وكلفة اعادة الاعمار.
وقد استجاب البنك الدولي لطلب وزارة المالية في هذا الخصوص حيث قام بتكليف فريق من خبرائه لتنفيذ التقييم المطلوب بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين وبالتنسيق مع الفريق الحكومي الليبي للطوارئ والاستجابة السريعة .
وبعد عمل استمر لحوالي أربعة أشهر وبتاريخ 24/01/2024م، أصدر البنك الدولي تقريراً يحمل عنوان ” التقييم السريع للاضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023 ” متضمناً تقييم تأثير الفيضانات على البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في المدن المتضررة، ومتضمناً ايضاً تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة الاعمار على المدى القصير والمتوسط.
ومن حيث النطاق الجغرافي فإن التقرير غطى 20 مدينة وقرية إلا أنه ركّز على خمس مدن رئيسية هي (درنة – سوسة – البيضاء – المرج – شحات)، أما فيما يتعلق بالقطاعات التي عمل التقرير على تقييمها فتمثل أهمها في (التعليم – الصحة – الاسكان – المياه والصرف الصحي – النقل والمواصلات – الطاقة المالية -الزراعة و الري – البيئة – الحماية الاجتماعية – الآثار والتراث الثقافي)
،وبحسب التقرير فإن تقديرات الاضرار والخسائر في المناطق المتضررة بلغت حوالي (1.65) مليار دولار أمريكي، في حين قدّر التقرير احتياجات إعادة الاعمار بحوالي (1.8) مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى.
وسوف يكون لهذا التقرير وما احتواه من بيانات تفصيلية فائدةً كبيرة جداً في وضع مخططات اعادة الإعمار للمناطق المتضررة على أُسس سليمة إذا ما تمت الاستفادة من محتواه على الوجه الأكمل .
( سيكون التقرير المكون من حوالي مائتي صفحة متاحاً باللغتين العربية والانجليزية على موقع البنك الدولي ).