تتولى وزارة المالية مسئولية رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة الليبية في إطار التوجهات العامة لحكومة الوحدة الوطنية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية للدولة وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق تحرص وزارة المالية على توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للدولة بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات الجمركية.
