وبتوفيق من الله وبتضافر الجهود والمساعي المشتركة بين وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بالخصوص بين دولة ليبيا يمثلها في التوقيع المؤسسات الليبية صاحبة المصلحة والمعنية ببرنامج التمكين الاقتصادي بدولة ليبيا ، على رأسها مصرف ليبيا المركزي باعتباره أكبر المساهمين وكل من وزارة الحكم المحلي والمصرف الريفي ، وصندوق ضمان الائتمان ، والبرنامج الوطني لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ، وصندوق التسهيلات المالية ، ومؤسسة كيمونيكس الأمريكية ، ومؤسسة خبراء فرنسا ، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا من جهة ، والبنك الإسلامي للتنمية من جهة أخرى .
ويهدف الصندوق إلى تمويل المشروعات متناهية الصٍغر والصُغرى والمتوسطة بآلية التمكين الاقتصادي في دولة ليبيا بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، حيث سيسهم بعد إطلاقه بشكل فاعل في تحقيق المستوى المطلوب من الدعم لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم أيضاً في تحقيق الاستقرار والاستدامة ضمن إطار يشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في دولة ليبيا.

#حكومة_الوحدة_الوطنية
#وزارة_المالية
#قسم_الإعلام