عقد معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة ،إجتماعاً تقابلياً موسعاً مع معالي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي و كل من السيدة مديرعام قناة الوطنية و السادة رئيس الهيئة العامة للصحافة ، ومدير صندوق دعم الإعلاميين ورئيس مصلحة الفضاء السمعي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدينة طرابلس الإعلامية،و بحضور السيدان مدير مكتب وزير المالية ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة .
وأبدى معالي وزير المالية في مستهل الإجتماع مدى اهتمامه بمؤسسات الإعلام الوطني بمختلف تخصصاتها ومسؤولياتها ، مشيراً بأنها الجسر المتين الذي من خلاله يتعرف الرأي العام في الشارع الليبي على ما يجري داخل أروقة الوزارات السيادية ومؤسسات الدولة الخدمية التي ترتبط مصالح المواطن بها بشكل مباشر .

    كما دعا معاليه رؤساء ومدراء هذه المؤسسات إلى الوقوف عن كثب على حقيقة المجهودات الجبارة التي يبذلها موظفي وزارة المالية ، في سبيل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الليبي ، بالشكل الذي يضمن حقوقه وسلاسة وصولها إليه في أي مدينة أو منطقة في ليبيا ، وذلك من خلال نقل الصورة الصحيحة لما يجري في أروقة الإدارات المالية المختصة بخدمة الجمهور داخل الوزارة عبر وسائل الإعلام الوطني المتاحة ، مشيراً في ذات السياق إلى أن الوزارة تتيح عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت كل البيانات ذات العلاقة بالمصروفات والإيرادات وما في حكمها ترسيخاً وتعزيزاً للعمل بمبدأ الشفافية .
من جانبه استعرض معالي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية جملة من النقاط المهمة التي دفعت بإلحاح لعقد هذا الإجتماع مع معالي وزير المالية لمناقشتها بشكل مستفيض، لما لها من تأثير بالغ على سير عملية الإنتاج الإعلامي الوطني خصوصاً في قناة ليبيا الوطنية، وما قد يسببه غياب الحلول الناجعة لبعض المشاكل والعثرات المالية من تراجع لعملية التطوير الإعلامي وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع الإعلام الوطني ، و الذي شرعت فيه حكومة الوحدة الوطنية منذ العام الماضي .

ولخص السيد وليد اللافي مشاكل ومختنقات قطاع الإعلام الوطني مالياً في ثلاثة محاور رئيسية ، فتح المجال بعدها للسادة مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية المشاركين في الإجتماع، لطرح المشاكل والمختنقات المالية التي تواجهها مؤسساتهم ، لمناقشتها ووضع الحلول الجذرية لها بما تتيحه التشريعات النافذة في الدولة الليبية .
كما أجاب معالي الوزير الدكتور خالد المبروك بكل وضوح على الاستفسارات والاستفاهامات ذات العلاقة بالإجراءات المالية و القانونية التي ينبغي اتخاذها لتجاوزهذه المؤسسات جملة من المختنقات التي تعاني منها ، وقدم الحلول الناجعة لجملة من المشاكل فيما تم إحالة بعضها للمكتب القانوني للبث فيها .

#الفريق_الإعلامي
#وزارة_المالية
#حكومةالوحدةالوطنية