اختتم السبت 2022/11/12 بالعاصمة التونسية المشاورات التى جرت مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 7-12نوفمبر ، بحضور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزى وممثلى كل من :
وزارة المالية – وزارة التخطيط- وزارة الاقتصاد – مصلحة الاحصاء والتعداد – بالاضافة الى الادارات المختصة بمصرف ليبيا المركزى .
وذلك تمهيدا لعودة مشاورات المادة الرابعة التى توقفت منذ عام 2014 وقد ناقش الخبراء واقع الاقتصاد الليبى والمراحل التى مر بها خلال السنوات الماضية ، والإجراءات المتخدة للحد من الآثار السلبية التى خلقتها الازمات المتعاقبة .
وقد اتفق الجميع على اهمية توحيد الجهود ومنها العمل الجاد لتناسق السياسات الاقتصادية المتمثلة فى :
” النقدية – المالية – التجارية “
وقد اثنى صندوق النقد الدولى على الجهود المبذولة من كافة الأطراف الليبية ومنها المصرف المركزى فى المحافظة على الاستدامة المالية للدولة ، ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية فى توحيد سياسة الانفاق فى ظل الواقع المعاش .
هذا وقد كان للممثلى وزارة المالية فى المشاورات دور فاعل وتوضيح
الدور الذى تلعبة الوزارة فى إدارتها للمالية العامة ورسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة ودعمها لكافة المبادرات التى تهدف لتنويع الاقتصاد الليبى ودعم الاستقرار ، وبيان التحديات التى تواجهها الوزارة لاسيما سياسة توسع التوظيف فى القطاع العام الممول من الميزانية العامة وغياب اعتماد الميزانية ..
بالاضافة الى اهمية تعزيز ادارة المالية العامة لدعم كفاءة الانفاق والمسألة والشفافية .
وفى الختام بين السيد محافظ مصرف ليبيا المركزى على اهمية مثل هكذا مشاورات ، بحضور كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالشان الاقتصادى الليبى متمنيا ان تحقيق الأهداف المرجوة لتصحيح المسارات الاقتصادية بالدولة ..ووضع رؤية اقتصادية شاملة وعقد مزيدا من اللقاءات بشكل دورى بين مؤسسات الدولة وخبراء صندوق النقد الدولى .