نظّمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، المنتدى الرابع لشركاء التنمية – ليبيا بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.

وقد عُقد المنتدى بقاعة فندق ريكسوس برئاسة معالي وزير المالية، وبحضور نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إلى جانب عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية المعنيين بموضوع المنتدى،وكذلك ممثلي العديد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة بليبيا بالاضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب بوزارة المالية وعدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الليبية العامة والخاصة المهتمين بتنمية ودعم القطاع الخاص في ليبيا.

وافتتح معالي السيد وزير المالية المنتدى بكلمة رحب في مستهلها بجميع المشاركين وأكد فيها على أهمية المنتدى وحساسية الموضوع الذي يتناوله من حيث اثره على الاقتصاد الليبي وإمكانية إسهامه بقدر كبير جداً في تنويعه وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات ، واكد معاليه على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك استراتيجي يمكن الاستفادة منه في تقديم الاستشارات الفنية والتمويل لدعم المشروعات الاستثمارية عموماً ومشروعات القطاع الخاص على وجه الخصوص بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمار لزيادة الناتج القومي.

كما أوضح أن وزارة المالية من منطلق كونها حلقة الوصل بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية ستسعى دائماً إلى ربط التواصل بين تلك القطاعات والمؤسسات ومجموعة البنك الدولي من أجل مستويات أعلى من التعاون المشترك الهادف لتطوير الأداء وتحسين الخدمات.

ومن جانبه أثنى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي على جهود وزارة المالية في تنظيم هذه المنتديات لتعزيز القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، واكد على دعم البنك الدولي لهذه الجهود واستعداده لتوظيف امكانياته لمساعدة ليبيا في مساعيها الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وبدورهم أشاد معالي السادة الوزراء المشاركون بدور الوزارة في دعم القطاع الخاص، مؤكدين أن تعزيز دوره سيسهم في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد الوطني.

واختُتم المنتدى بحلقة نقاش تناولت دور مجموعة البنك الدولي في دعم ليبيا عبر الاستشارات الفنية والتمويل، بهدف تطوير القطاع الخاص،وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.