على هامش مشاركة معالي وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك والوفد المرافق له في الإجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الافريقي للتنمية ، والتي جرت بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 22 – 26 من شهر مايو الماضي ، و في إطار قيام وزارة المالية بتنفيذ مشروع إصلاحات المالية العامة ، التقى معالي وزير المالية والوفد المرافق له من مدراء الإدارات بالوزارة ، يوم الأحد الموافق 2023.05.28م بالعاصمة المصرية القاهرة ، كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة (eFinance Investment Group) المصرية التابعة لوزارة المالية المصرية ، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وبرنامج الإصلاحات المالية في ليبيا وفق مذكرة التفاهم المعتمدة بين الطرفين للإستفادة من تجربة وزارة المالية بجمهورية مصر العربية نحو الاصلاحات المالية.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل المحاسبي والمالي في ليبيا والإتجاه نحو تبني نظام المعلومات المالية الحكومية المتكامل، (GFMIS) ونظام حساب الخزانة الموحد (TSA) وأنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني ، كخطوة إصلاحية هامة في المالية العامة لمعالجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية للعمل المالي والمحاسبي وتنظيمه بما يتماشي مع المتطلبات التنموية وتطور التكنولوجيا المالية المتسارع، وبما يحقق الخطط والمستهدفات الوطنية. كما تم تطرق إلى مناقشة حزمة من المشاريع والمبادرات الحيوية ، التي من شأنها دعم التنمية المستدامة في ليبيا.

وتهدف وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ، من وراء أتباع منهج إصلاحات للمالية العامة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في الإنفاق العام وتنظيم الإنفاق وتحقيق الإيرادات الحكومية بشكل أكثر فعالية من السابق ، كما تعمل بمساعٍ حثيثة في اتجاه تنفيذ دليل حسابات متكامل يضم الأصول المالية وغير المالية للدولة الليبية ، يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام ، ومع دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي 2014م.

من جانبه أكد معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة. والتي يطمح من خلالها أن يترك نظام المعلومات المالية الحكومية المتكامل المنبثق عنها (GFMIS) أثراً إيجابياً على أوضاع المالية العامة في ليبيا، بالشكل الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى أفضل نحو ميزانية أكثر شفافية وأكثر تنظيم وضبط .