بناءً على توجيهات مباشرة من معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك عبد الله، صدر القرار رقم (155) لسنة 2025 بتاريخ 9 أبريل 2025، القاضي بتشكيل لجنة مختصة بحصر وجرد أصول الدولة.

تضم اللجنة ممثلين عن:
مركز المعلومات والتوثيق – إدارة الشؤون الإدارية والمالية – الشؤون القانونية – مكتب التفتيش الإداري والمتابعة – إدارة المراقبين الماليين – مصلحة أملاك الدولة

وتكلف اللجنة بالمهام التالية:
* إعداد دليل شامل ودقيق لأصول الدولة (عقارية، منقولة، ومعنوية) وفق المعايير الفنية والإدارية.

* إعداد أدلة متخصصة لحصر وجمع البيانات والمعلومات لكل نوع من الأصول، لبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة.

* وضع خطة تنفيذية مرحلية تحدد الإطار الزمني والإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع تطوير منظومة أصول الدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وحوكمة إدارة أصول الدولة، وضمان حمايتها واستثمارها بالشكل الأمثل.