بوصفها جهة الإشراف على مساهمات ليبيا في المؤسسات المالية الاقليمية والدولية قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على إثر الكارثة التي تسببت فيها الفيضانات التي اجتاحت بعض مدن الشرق الليبي بمخاطبة بعض المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية لمساعدة دولة ليبيا في التخفيف من آثار تلك الفيضانات، وقد كان من بين الاولويات التي ركّزت وزارة المالية عليها عند طلب المساعدة من تلك المؤسسات العمل على اعداد تقييم للأضرار والاحتياجات يمكن من خلاله الوصول إلى رؤية واضحة فيما يتعلق بحجم الاضرار والخسائر وكلفة اعادة الاعمار.
وقد استجاب البنك الدولي لطلب وزارة المالية في هذا الخصوص حيث قام بتكليف فريق من خبرائه لتنفيذ التقييم المطلوب بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين وبالتنسيق مع الفريق الحكومي الليبي للطوارئ والاستجابة السريعة .
وبعد عمل استمر لحوالي أربعة أشهر وبتاريخ 24/01/2024م، أصدر البنك الدولي تقريراً يحمل عنوان ” التقييم السريع للاضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023 ” متضمناً تقييم تأثير الفيضانات على البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في المدن المتضررة، ومتضمناً ايضاً تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة الاعمار على المدى القصير والمتوسط.
ومن حيث النطاق الجغرافي فإن التقرير غطى 20 مدينة وقرية إلا أنه ركّز على خمس مدن رئيسية هي (درنة – سوسة – البيضاء – المرج – شحات)، أما فيما يتعلق بالقطاعات التي عمل التقرير على تقييمها فتمثل أهمها في (التعليم – الصحة – الاسكان – المياه والصرف الصحي – النقل والمواصلات – الطاقة المالية -الزراعة و الري – البيئة – الحماية الاجتماعية – الآثار والتراث الثقافي)
،وبحسب التقرير فإن تقديرات الاضرار والخسائر في المناطق المتضررة بلغت حوالي (1.65) مليار دولار أمريكي، في حين قدّر التقرير احتياجات إعادة الاعمار بحوالي (1.8) مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى.
وسوف يكون لهذا التقرير وما احتواه من بيانات تفصيلية فائدةً كبيرة جداً في وضع مخططات اعادة الإعمار للمناطق المتضررة على أُسس سليمة إذا ما تمت الاستفادة من محتواه على الوجه الأكمل .
( سيكون التقرير المكون من حوالي مائتي صفحة متاحاً باللغتين العربية والانجليزية على موقع البنك الدولي ).