تتولى وزارة المالية مسئولية رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة الليبية في إطار التوجهات العامة لحكومة الوفاق الوطني، حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية للدولة وفي مقدمتها الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الإقتصادي. وفي هذا السياق تحرص وزارة المالية على توجيه الإستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للدولة بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الإستقرار المالي من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية ، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الإتفاقيات التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الإتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر ، اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات الجمركية.