يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي :

    -1 متابعة القضايا المرفوعة من أ مرافق الوزارة .و على الوزارة ، والتنسيق مع إدارة القضايا في إعداد الدفاع اللازم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة مرافق الوزارة .حيال الأحكام القضائية التي يتم تنفيذها من الخزانة العامة بالتنسيق مع إدارة الميزانية .
    -2 إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي تختص وزاره المالية أو وزيرها أو كيلها بإصدارها .
    -3 إعداد المذكرات القانونية في الموضوعات التي يتولى وزير المالية عرضها على مجلس الوزراء .
    -4 المشاركة في إعداد مشروعات الاتفاقيات التي تكون وزارة المالية طرفاً فيها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
    -5المشاركة في صياغة ومراجعة العقود التي تخص وزارة المالية .
    -6 بحث الشكاوي وإجراء التحقيقات في المواضيع والمسائل التي يكلف بها .
    -7 المشاركة في إعداد التشريعات المالية والضريبية والجمركية والتشريعات المتعلقة بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية واقتراح ما يلزم لتعديلها عند الحاجة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية والجهات ذات العلاقة .
    -8 استلام الجريدة الرسمية وغيرها من الموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها بين وحدات الجهاز الإداري.
    -9 ختم وتسجيل القرارات وترقيمها وإعداد الإجراءات اللازمة لتعميمها وتبويبها .
    -10 إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بالمكتب ، وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة .

    وزارة المالية